اتفاقية الاستخدام

شروط وأحكام استخدام منصة at.click

الاتفاقية المنظمة لاستخدام خدمات إنشاء وإدارة المواقع والمتاجر الإلكترونية المقدمة داخل دولة الكويت.

الجهة المشغلة قانونياً: شركة أت دوت كليك لتجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة
الدولة: دولة الكويت
رقم السجل التجاري: 553329

الإصدار: 1.2
آخر تحديث: 11 سبتمبر 2026

المحتويات

1. المقدمة والقبول
2. التعريفات
3. طبيعة المنصة والعلاقات
4. الأهلية والتسجيل
5. التراخيص والإفصاح
6. التزامات المشترك
7. حقوق العميل النهائي
8. الاستخدامات المحظورة
9. الطلبات والعقود الإلكترونية
10. المدفوعات
11. الباقات والرسوم والاسترداد
12. البيانات والخصوصية
13. أمن الحساب
14. الملكية الفكرية
15. خدمات الأطراف الثالثة
16. توافر الخدمة والدعم
17. التعليق والإنهاء
18. المسؤولية والتعويض
19. الإشعارات والتعديلات
20. القانون والشكاوى
21. أحكام ختامية

المادة الأولى – المقدمة والقبول

تُشغّل منصة at.click قانونياً بواسطة شركة أت دوت كليك لتجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة، وهي شركة مسجلة في دولة الكويت تحت رقم السجل التجاري 553329، ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ«at.click» أو «المنصة».

تنظم هذه الاتفاقية استخدام الموقع ولوحة التحكم والخدمات والأدوات والتكاملات التي توفرها المنصة. ويُعد اختيار مربع الموافقة أو إنشاء حساب أو تفعيل متجر أو الاستمرار في استخدام الخدمات بعد إتاحة هذه الشروط قبولاً صريحاً بها وبسياسة الخصوصية والسياسات المشار إليها فيها.

إذا كان المستخدم يقبل الاتفاقية نيابة عن شركة أو مؤسسة أو جهة أخرى، فإنه يقر بأن لديه الصلاحية القانونية لإلزامها. وإذا لم يوافق على الشروط، فعليه عدم إنشاء الحساب أو استخدام الخدمات.

المادة الثانية – التعريفات

1. المنصة: خدمة at.click الإلكترونية لإنشاء وإدارة المواقع والمتاجر والواجهات الرقمية والأدوات الملحقة بها.
2. المشترك أو التاجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ حساباً أو يشترك في باقة لإدارة نشاطه من خلال المنصة.
3. المتجر: الموقع أو الواجهة الرقمية المنشأة بواسطة المشترك، بما في ذلك الرابط الفرعي بصيغة at.click/اسم-المتجر وأي نطاق مخصص توفره باقته.
4. العميل النهائي: من يتصفح متجر المشترك أو يطلب منه سلعة أو خدمة أو موعداً أو محتوى رقمياً أو منتجاً مخصصاً.
5. المحتوى: النصوص والصور والملفات والعلامات والأسعار والبيانات والمواد التي يرفعها المشترك أو ينشرها من خلال متجره.
6. مزود الطرف الثالث: أي جهة مستقلة توفر خدمات مرتبطة بالمنصة، مثل الدفع أو الرسائل أو الاستضافة أو النطاقات أو التحليلات أو التوصيل.
7. الباقة: مستوى الخدمة المختار وما يتضمنه من خصائص وحدود استخدام ورسوم وفترة اشتراك.

المادة الثالثة – طبيعة المنصة والعلاقات القانونية

at.click مزود تقني وليست سوقاً إلكترونياً ولا بائعاً لسلع أو خدمات المتاجر.

1. توفر المنصة أدوات تقنية لإنشاء وإدارة المتاجر والمواقع والمنتجات والطلبات والعملاء والمواعيد والملفات والتقارير وغيرها من الخصائص المتاحة في الباقة.
2. يظل المشترك هو البائع أو مقدم الخدمة أو المؤجر أو المنظم – بحسب طبيعة نشاطه – وهو الطرف المتعاقد مع العميل النهائي والمسؤول عن السلعة أو الخدمة والأسعار والتسليم والضمان والاسترجاع والفواتير والتراخيص وخدمة العملاء.
3. لا تصبح at.click طرفاً في عقد البيع أو تقديم الخدمة بين المشترك والعميل النهائي لمجرد توفيرها الواجهة التقنية أو الربط مع مزود دفع أو خدمة أخرى.
4. لا تمثل المنصة المشترك أو العميل النهائي، ولا تضمن هوية أي منهما أو جودة المنتجات أو قانونية النشاط إلا في حدود التحقق الذي تعلن عنه صراحة.
5. إذا قدمت at.click مستقبلاً خدمة تتضمن تحصيل الأموال أو الوساطة التجارية أو التوصيل أو أي التزام إضافي، فتخضع تلك الخدمة لاتفاق أو ملحق مستقل يوضح دورها ورسومها ومسؤولياتها.

المادة الرابعة – الأهلية والتسجيل والحسابات

1. يجب أن يكون المشترك شخصاً كامل الأهلية، وألا يقل عمر مالك المؤسسة الفردية عن إحدى وعشرين سنة، أو أن يكون كياناً قانونياً قائماً ومرخصاً، أو ممثلاً مفوضاً عنه حسب القوانين والقرارات النافذة في دولة الكويت.
2. يلتزم المشترك بتقديم معلومات صحيحة وحديثة وكاملة، ويحق للمنصة طلب مستندات إثبات الهوية والتفويض والسجل والترخيص والحساب البنكي والعنوان.
3. يجب تحديث بيانات الحساب والمتجر فور تغيرها. ويعد تقديم بيانات مضللة أو انتحال صفة الغير مخالفة جوهرية تبرر تعليق الحساب.
4. يتحمل صاحب الحساب الرئيسي مسؤولية صلاحيات الموظفين والمستخدمين الفرعيين وجميع الأعمال التي تتم من خلالهم.
5. لا يجوز بيع الحساب أو تأجيره أو نقله إلى طرف آخر دون موافقة مكتوبة من at.click واستكمال إجراءات التحقق المطلوبة.

المادة الخامسة – التراخيص والإفصاح التجاري

1. على المشترك الحصول قبل النشر أو البيع على جميع السجلات والتراخيص والموافقات اللازمة لنشاطه ومنتجاته وخدماته وإعلاناته وعروضه، والمحافظة على سريانها طوال مدة استخدام المنصة.
2. يلتزم المشترك بإظهار اسمه القانوني أو التجاري، رقم السجل والترخيص، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني أو وسيلة التواصل الرسمية، وأي بيانات أخرى يوجبها القانون، بصورة واضحة في متجره ومستنداته الإلكترونية.
3. يجب أن يتطابق النشاط المنشور في المتجر مع الأنشطة المرخصة للمشترك. ولا يعد إتاحة وحدة أو خاصية داخل at.click تصريحاً قانونياً بممارسة النشاط.
4. تتطلب السلع أو الخدمات المنظمة – ومنها المنتجات الصحية والدوائية والمالية والتعليمية والعقارية والغذائية والنقل وأي نشاط مهني – موافقات الجهات المختصة قبل عرضها، متى كان القانون يشترط ذلك.
5. لـ at.click طلب إثبات الترخيص أو إخفاء منتج أو تعطيل خاصية أو تعليق المتجر إذا تعذر التحقق أو انتهى الترخيص أو ورد أمر من جهة مختصة.

المادة السادسة – التزامات المشترك في إدارة متجره

يلتزم المشترك، على وجه الخصوص، بما يلي:

1. عرض أوصاف وأسعار ومواصفات ومواعيد تسليم صحيحة وواضحة باللغة العربية على الأقل، ويجوز إضافة لغات أخرى.
2. إظهار السعر النهائي بالدينار الكويتي، وأي رسوم توصيل أو تجهيز أو تكاليف إضافية قبل إتمام الطلب.
3. عدم نشر إعلان كاذب أو مضلل، وعدم اصطناع خصومات أو تقييمات أو طلبات أو ادعاءات غير حقيقية.
4. الحصول على تراخيص التخفيضات والعروض الخاصة والحملات الترويجية متى تطلبتها وزارة التجارة والصناعة، وإظهار السعر قبل العرض وأثناءه على نحو صحيح.
5. نشر شروط البيع وسياسة الخصوصية وسياسة التوصيل والإلغاء والاسترجاع والاستبدال والضمان وقناة الشكاوى بما يتفق مع القانون.
6. إصدار فاتورة باللغة العربية على الأقل لكل عملية، تتضمن اسم المزود وعنوانه وهاتفه وتاريخ الفاتورة، ونوع السلعة أو الخدمة وطبيعتها وصفاتها الجوهرية وبلد المنشأ عند اللزوم، ووحدة البيع والكمية والسعر بالدينار الكويتي وموعد التسليم، وحالة السلعة إن كانت مستعملة، والرقم التسلسلي وبيانات الضمان متى انطبقت، وأي بيانات واجبة أخرى.
7. تنفيذ الطلبات والمواعيد والخدمات في المواعيد والشروط المعلنة، والتواصل مع العميل عند أي تغيير جوهري.
8. حماية بيانات العملاء وعدم جمع أو استخدام أو تصدير بيانات تتجاوز الحاجة المشروعة للنشاط، وعدم استخدامها للتسويق إلا وفق موافقة صالحة وخيار إلغاء واضح.
9. الاحتفاظ بما يلزم من سجلات الطلبات والفواتير والموافقات والشكاوى والمرتجعات بحسب المدد القانونية.
10. التعاون مع at.click والجهات المختصة في معالجة الشكاوى أو الاحتيال أو الاستدعاءات أو المخاطر الأمنية.

المادة السابعة – حقوق العميل النهائي

1. لا يجوز لأي سياسة يضعها المشترك أن تنتقص من الحقوق الإلزامية المقررة للمستهلك في دولة الكويت.
2. مع مراعاة الاستثناءات القانونية وطبيعة السلعة، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو ردها واسترجاع قيمتها خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها إذا بقيت بحالتها ولم تستخدم.
3. لا تسري قاعدة الرد بسبب العدول على السلع القابلة للتلف السريع أو السلع التي لا تسمح طبيعتها بالرد وفق القانون والعرف، كما قد تخضع السلع المصنوعة حسب مواصفات العميل والبرامج والمحتوى الرقمي وأشباهها للاستثناءات المقررة قانوناً. ولا يمنع ذلك حق المستهلك عند وجود عيب أو مخالفة للمواصفات.
4. إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو للغرض المتفق عليه، يلتزم المشترك وفق القانون بالإصلاح أو الاستبدال أو رد القيمة دون تكلفة إضافية بحسب الحالة وحقوق المستهلك.
5. إذا كانت الخدمة معيبة أو منقوصة، يلتزم مقدمها بإعادة تقديمها أو إعادة المقابل أو ما يجبر النقص، بحسب طبيعة الخدمة وشروط التعاقد والقانون.
6. يكون رد المبلغ بالطريقة المستخدمة في الشراء، أو بطريقة أخرى يقبلها المستهلك، مع مراعاة المدد الفنية لمزود الدفع.
7. يجب أن تظهر هذه الحقوق في سياسات المتجر، ولا يجوز استخدام عبارات عامة مثل «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» على نحو يخالف القانون.

المادة الثامنة – الاستخدامات والمحتويات المحظورة

يحظر استخدام المنصة في أي نشاط مخالف للقوانين الكويتية أو حقوق الغير أو النظام العام والآداب، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

1. السلع أو الخدمات المحظورة، أو الأنشطة المقيدة دون الترخيص والموافقات اللازمة.
2. المخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والمتفجرات والكحول ومنتجات التبغ أو التدخين وأي مواد خطرة متى كان عرضها أو بيعها محظوراً أو منظماً.
3. الأدوية أو الأجهزة أو الاستشارات الصحية، والخدمات المالية أو الائتمانية أو الاستثمارية أو التأمينية أو الصرافة أو الأصول الافتراضية، دون ترخيص صريح من الجهة المختصة.
4. القمار والرهان واليانصيب وصناديق الحظ والسحوبات أو المسابقات والعروض غير المرخصة.
5. المحتوى الإباحي أو الاستغلالي أو المحرض على العنف أو الكراهية أو الإرهاب أو التمييز أو إيذاء النفس أو الغير.
6. السلع المقلدة أو المسروقة أو المواد التي تنتهك حقوق المؤلف أو العلامات أو البراءات أو الخصوصية.
7. الوثائق أو الشهادات أو الهويات أو التقييمات أو الحجوزات أو الطلبات الوهمية أو المضللة.
8. البرمجيات الخبيثة أو التصيد أو الاختراق أو جمع البيانات دون تصريح أو إرسال الرسائل المزعجة.
9. بيع البيانات الشخصية أو مشاركتها أو إعادة استخدامها بصورة غير مشروعة.
10. أي محاولة للتحايل على حدود الباقة أو الرسوم أو أنظمة الحماية أو بوابة الدفع.

القائمة إرشادية وغير حصرية، ويجوز للمنصة وضع قواعد استخدام مقبول أكثر تفصيلاً بما لا يخالف القانون.

المادة التاسعة – الطلبات والعقود الإلكترونية

1. تُعد البيانات التي يدخلها المشترك في متجره، وتأكيد العميل للطلب، والسجلات والرسائل الإلكترونية ذات الصلة جزءاً من المعاملة الإلكترونية بحسب القانون.
2. على المشترك توضيح المرحلة التي يصبح عندها الطلب مقبولاً وملزماً، وسياسة تعديل الطلب أو إلغائه قبل التنفيذ.
3. لا يعد ظهور المنتج أو الخدمة وحده ضماناً للتوافر، لكن على المشترك تحديث المخزون والمواعيد فوراً وعدم قبول طلب لا يستطيع تنفيذه إلا مع موافقة العميل على البديل أو رد المبلغ.
4. يجوز إلغاء الطلب الناتج بوضوح عن خطأ تقني جسيم في السعر أو الوصف، بشرط إشعار العميل فوراً ورد كامل المبلغ وعدم استعمال هذا الحق للتحايل أو التضليل.
5. يجب أن يسجل النظام تاريخ الطلب وحالته وقيمته وطريقة الدفع والموافقات الجوهرية بما يسمح بإثبات المعاملة ومعالجة النزاعات.

المادة العاشرة – الدفع والتسوية

1. قد تتيح at.click الربط التقني مع بنوك أو مزودي خدمات دفع إلكتروني مقيدين أو مرخصين وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
2. يفتح المشترك حسابه لدى مزود الدفع باسمه، ويخضع لشروط المزود وإجراءات التحقق والرسوم والاسترداد والاعتراضات الخاصة به.
3. تسوى مبالغ مشتريات العملاء مباشرة إلى حساب المشترك وفق اتفاقه مع مزود الدفع. ولا تستقبل at.click تلك المبالغ لحساب المتاجر ولا تحتفظ بها ولا تقدم خدمة محفظة أو تحويل أموال بموجب هذه الاتفاقية.
4. لا يعتبر الطلب المدفوع إلكترونياً ناجحاً إلا بعد ورود تأكيد موثوق من مزود الدفع، وقد تظهر العملية مؤقتاً بحالة معلقة أو فاشلة أو ملغاة أو مستردة أو متنازع عليها.
5. يتحمل المشترك مسؤولية رد مبالغ العملاء ومتابعة الاعتراضات واستردادات البطاقات والطلبات الاحتيالية المرتبطة بمتجره، ما لم يكن الضرر ناتجاً مباشرة عن خلل مثبت في أنظمة at.click.
6. يجوز للمنصة إيقاف التكامل أو العملية عند الاشتباه الأمني أو بطلب المزود أو الجهة المختصة، مع إشعار المشترك متى كان ذلك جائزاً.
7. إذا تقرر مستقبلاً أن تجمع at.click الأموال أو تسويها نيابة عن المتاجر، فلا يبدأ ذلك إلا بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتعاقدية وإصدار ملحق دفع مستقل.

المادة الحادية عشرة – الباقات والرسوم والتجديد والاسترداد

1. تظهر خصائص كل باقة وحدود المنتجات والطلبات والموظفين والتخزين والرسائل وغيرها ورسومها بالدينار الكويتي قبل تأكيد الاشتراك.
2. لا تفرض عمولة على مبيعات المتجر إلا إذا أُعلن عنها بوضوح وقبل بها المشترك صراحة في صفحة الطلب أو ملحق مستقل.
3. يبدأ الاشتراك عند نجاح الدفع أو في التاريخ الموضح بأمر الشراء. ويجوز توفير تجربة مجانية وفق الشروط المعلنة وقت التفعيل.
4. لا يتم التجديد التلقائي إلا إذا فعّله المشترك أو وافق عليه صراحة. ويمكن إلغاؤه من لوحة التحكم قبل تاريخ التجديد، ويستمر الوصول حتى نهاية المدة المدفوعة.
5. ترسل المنصة فاتورة عربية أو ثنائية اللغة تتضمن بيانات المشغّل والخدمة والمدة والسعر وأي رسوم واجبة.
6. يجوز طلب استرداد رسوم أول اشتراك مدفوع خلال سبعة أيام تقويمية من تفعيله، بشرط ألا يكون المتجر قد نُشر وألا تكون قد استُهلكت أي خدمة مقدمة من طرف ثالث أو خدمة نطاق أو عمل مخصص.
7. بعد بدء الاستفادة الفعلية، لا ترد الرسوم لمجرد العدول، مع بقاء حق المشترك في إعادة تقديم الخدمة أو استرداد المقابل كلياً أو جزئياً إذا كانت الخدمة معيبة أو منقوصة وفق القانون.
8. إذا أنهت at.click خدمة مدفوعة دون خطأ من المشترك، ترد له القيمة النسبية للمدة غير المستخدمة. أما الرسوم المدفوعة فعلياً لطرف ثالث فلا ترد بعد تنفيذ الخدمة إلا إذا سمحت شروط ذلك الطرف أو أوجب القانون.
9. تُعالج المبالغ الموافق على ردها بالطريقة الأصلية خلال عشرة أيام عمل، مع مراعاة مدد البنك أو مزود الدفع.
10. يجوز تعديل الأسعار للفترات المستقبلية فقط بعد إشعار المشترك قبل التجديد. ولا يؤثر التعديل على مدة مدفوعة قائمة.

المادة الثانية عشرة – البيانات والخصوصية

1. تحكم سياسة خصوصية at.click عمليات جمع البيانات الشخصية واستخدامها وحفظها ومشاركتها وحقوق أصحابها، وتعد جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية.
2. يكون المشترك مسؤولاً عن تحديد الأغراض والأسس المشروعة لمعالجة بيانات عملائه، وتعمل at.click كمقدم خدمة تقني يعالج تلك البيانات بحسب تعليماته، باستثناء بيانات الحساب والفوترة والأمن والامتثال التي تعالجها المنصة لأغراضها المشروعة.
3. يحتفظ المشترك بحقوقه في محتواه وبيانات نشاطه. ويمنح at.click ترخيصاً محدوداً وغير حصري لمعالجتها واستضافتها ونسخها احتياطياً وعرضها بالقدر اللازم لتقديم الخدمة وتأمينها وتطويرها.
4. لا تبيع at.click بيانات العملاء الشخصية، ولا تستخدم بيانات متجر بعينه للتسويق المباشر لعملائه نيابة عن متجر آخر.
5. قد تعالج البيانات بواسطة مزودي استضافة أو تخزين أو رسائل أو تحليلات خارج الكويت عند الحاجة، شريطة تطبيق الضمانات القانونية والتعاقدية والأمنية اللازمة والإفصاح عنها في سياسة الخصوصية.
6. تستخدم المنصة ضوابط وصول مبنية على الصلاحيات وسجلات تدقيق وإجراءات أمن معقولة. وقد يتطلب الدعم وصولاً مؤقتاً ومحدوداً إلى حساب المشترك، مع توثيق السبب والنطاق متى كان ذلك ممكناً.
7. تتيح المنصة للمشترك تصدير البيانات المتاحة في باقته خلال سريان الحساب، ولمدة ثلاثين يوماً بعد انتهائه، ما لم يكن الحساب موقوفاً لأسباب قانونية أو أمنية.
8. بعد انتهاء مهلة التصدير، يجوز حذف بيانات التشغيل أو إخفاء هويتها، مع بقاء النسخ الاحتياطية لمدة محدودة لا تتجاوز تسعين يوماً، والسجلات التي يوجب القانون أو النزاع المشروع الاحتفاظ بها.
9. لا تعد حماية الملفات الرقمية نظام إدارة حقوق رقمية كاملاً، ولا تضمن منع النسخ بعد وصول العميل المشروع إلى الملف.

المادة الثالثة عشرة – أمن الحساب والإبلاغ عن الحوادث

1. يلتزم المشترك بحماية وسائل الدخول واستخدام كلمات مرور قوية وتفعيل وسائل الحماية المتاحة وعدم مشاركة رموز الدخول.
2. يجب إبلاغ at.click فوراً عبر support@at.click عند الاشتباه في اختراق الحساب أو فقدان وسيلة الدخول أو كشف بيانات العملاء.
3. يجوز للمنصة إعادة تعيين وسائل الدخول أو تقييد الحساب مؤقتاً أو طلب تحقق إضافي عند وجود خطر أمني.
4. لا يجوز اختبار أمن المنصة أو فحصها أو محاولة تجاوز الحماية دون تصريح كتابي مسبق.
5. يتعاون الطرفان في احتواء أي حادث وإجراء الإخطارات النظامية اللازمة دون تأخير غير مبرر.

المادة الرابعة عشرة – الملكية الفكرية

1. تعود حقوق منصة at.click وبرمجياتها وتصميمها وعلامتها وقوالبها وتوثيقها ومكوناتها الأصلية إلى مشغّل المنصة أو المرخصين له، ولا تنتقل إلى المشترك بموجب الاشتراك.
2. يمنح الاشتراك المشترك حقاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للنقل لاستخدام الخدمات خلال مدة الباقة ولأغراض نشاطه المشروع.
3. يحتفظ المشترك بملكية علامته ومحتواه وبياناته، ويقر بأن لديه الحقوق والتراخيص اللازمة لنشرها.
4. يحظر نسخ المنصة أو هندستها عكسياً أو إعادة بيعها أو إتاحة حسابها للغير أو استخدام علامتها بما يوحي بشراكة أو اعتماد غير قائم.
5. تتلقى المنصة بلاغات انتهاك الملكية الفكرية عبر complaints@at.click، ويجوز لها إخفاء المحتوى محل البلاغ مؤقتاً وطلب الإثباتات من الأطراف.

المادة الخامسة عشرة – خدمات الأطراف الثالثة والنطاقات

1. قد تعتمد بعض الخصائص على مزودي دفع أو استضافة أو تخزين أو بريد أو رسائل أو خرائط أو تحليلات أو توصيل أو تسجيل نطاقات مستقلين.
2. تخضع تلك الخدمات لشروط مزودها ورسومه وسياساته وتوافره، ويجب على المشترك مراجعتها قبل التفعيل.
3. توضح المنصة متى تكون الرسوم لصالح طرف ثالث، ولا تتحمل إخلاله إلا في حدود مسؤوليتها عن اختياره أو دمجه أو ما يفرضه القانون.
4. لا تشمل الباقة نطاقاً مخصصاً ما لم يذكر ذلك صراحة. ويخضع حجز النطاق وتجديده ونقله لقواعد المسجل والجهة المختصة، وعلى المشترك المحافظة على صحة بيانات التسجيل والسداد في الموعد.
5. لا تضمن at.click بقاء اسم نطاق أو اسم متجر متاحاً، ويجوز رفض اسم ينتهك علامة الغير أو ينتحل جهة أو يخالف القانون.

المادة السادسة عشرة – توافر الخدمة والدعم

1. تبذل at.click عناية مهنية معقولة لتوفير الخدمة وحمايتها وصيانتها وفق خصائص الباقة.
2. قد تتوقف الخدمة مؤقتاً للصيانة أو التحديث أو الطوارئ أو أسباب خارجة عن السيطرة، وتعمل المنصة على تقليل المدة وإشعار المشترك مسبقاً متى كان ذلك ممكناً.
3. لا تضمن المنصة أن تكون الخدمة خالية تماماً من الأخطاء أو الانقطاع، لكنها تعالج الأعطال الجوهرية خلال مدة معقولة بحسب شدتها.
4. تقدم قنوات الدعم ومستوياته وأوقاته وفق الباقة المنشورة. ولا يشمل الدعم استشارات قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو إدارة نشاط المشترك.
5. يجوز تحديث الخصائص لأسباب أمنية أو تقنية أو قانونية، على ألا تُنتقص بصورة جوهرية خصائص باقة مدفوعة قائمة دون حل مناسب أو إشعار.

المادة السابعة عشرة – التعليق والإنهاء وإغلاق المتجر

1. يجوز للمشترك إلغاء التجديد أو طلب إغلاق حسابه بعد تسوية الرسوم والطلبات المفتوحة وتصدير بياناته.
2. يجوز للمنصة تعليق الحساب أو المحتوى عند عدم السداد، أو مخالفة الاتفاقية، أو انتهاء الترخيص، أو الخطر الأمني، أو الاشتباه المعقول بالاحتيال، أو ورود شكوى جدية أو أمر من جهة مختصة.
3. يُمنح المشترك إشعاراً وفرصة معقولة لتصحيح المخالفة متى كانت قابلة للتصحيح ولا تشكل خطراً عاجلاً. ويجوز التعليق الفوري عند الضرورة القانونية أو الأمنية أو لحماية العملاء.
4. يجوز إنهاء الحساب عند المخالفة الجوهرية أو المتكررة، أو استخدام المنصة لنشاط محظور، أو تقديم مستندات مزورة، أو عدم معالجة المخالفة خلال المهلة.
5. لا يمحو الإغلاق الالتزامات السابقة أو حقوق العملاء أو الرسوم أو النزاعات القائمة. وقد تحتفظ المنصة بالسجلات المطلوبة قانوناً وتتعاون مع الجهات المختصة.
6. إذا كان التعليق أو الإنهاء خاطئاً من جانب المنصة، تعيد الخدمة أو ترد القيمة النسبية للمدة المتأثرة بحسب الحالة، دون إخلال بالحقوق القانونية.

المادة الثامنة عشرة – المسؤولية والتعويض

1. يتحمل المشترك وحده مسؤولية نشاطه ومحتواه ومنتجاته وخدماته وموظفيه وتعاملاته مع العملاء والتزامه بالتراخيص والضرائب والرسوم والضمانات.
2. لا تتحمل at.click مسؤولية نزاع بين المشترك وعميله أو طرف ثالث لم تتسبب فيه المنصة، ولا عن وعود أو بيانات أو أفعال المشترك.
3. تتحمل at.click مسؤولية الضرر المباشر المثبت الناشئ عن إخلالها الجوهري بالاتفاقية أو تقصيرها في التزام واجب عليها، في الحدود التي يقررها القانون.
4. إلى أقصى حد يجيزه القانون، لا يسأل أي طرف عن الخسائر غير المباشرة أو فقد الأرباح أو الفرص التي لم تكن نتيجة طبيعية ومتوقعة للإخلال.
5. باستثناء الغش أو الخطأ الجسيم أو انتهاك السرية أو البيانات أو حقوق الملكية أو الحالات التي لا يجوز فيها قانوناً الحد من المسؤولية، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمنصة رسوم الاشتراك التي دفعها المشترك عن الاثني عشر شهراً السابقة للواقعة.
6. يعوض المشترك at.click عن المطالبات والتكاليف المعقولة التي تنشأ بسبب منتج أو خدمة أو محتوى غير مشروع قدمه، أو انتهاكه حقوق الغير، وذلك بقدر ما يكون مسؤولاً عنه وبعد تمكينه من المشاركة في الدفاع أو التسوية.
7. لا يفسر أي بند على أنه إعفاء لمزود من التزام قانوني أو انتقاص من حق إلزامي مقرر للمستهلك أو المشترك بموجب القانون الكويتي.

المادة التاسعة عشرة – الإشعارات الإلكترونية والتعديلات

1. تُرسل الإشعارات المتعلقة بالحساب أو الخدمة عبر لوحة التحكم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل، وتكون لها حجية المراسلات الإلكترونية وفق القانون.
2. يفصل الاشتراك في الرسائل التسويقية عن الرسائل الضرورية لتشغيل الحساب، ويستطيع المستخدم إلغاء التسويق عبر الوسيلة الموضحة في الرسالة.
3. يجوز تعديل الاتفاقية لأسباب قانونية أو أمنية أو تشغيلية. ويُشعر المشترك بالتعديل الجوهري قبل سريانه بمدة معقولة، مع توضيح تاريخ النفاذ.
4. لا تطبق التعديلات المالية على مدة اشتراك مدفوعة قائمة إلا بموافقة المشترك أو عند التجديد.
5. إذا اعترض المشترك على تعديل جوهري ينتقص من حقوقه، يجوز له إلغاء التجديد وإنهاء الاستخدام قبل تاريخ النفاذ، مع حفظ حقوقه الإلزامية.
6. تحتفظ المنصة بسجل إصدار الاتفاقية ووقت قبولها، وتتاح النسخة الحالية من خلال الموقع.

المادة العشرون – القانون الواجب التطبيق والشكاوى

1. تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفق قوانين دولة الكويت، بما في ذلك القواعد الآمرة المتعلقة بحماية المستهلك والمعاملات الإلكترونية والخصوصية والدفع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية والتجارة والتراخيص.
2. تقدم شكاوى المشترك إلى complaints@at.click أو من خلال نموذج الشكاوى المعتمد في المنصة، على أن تتضمن بيانات الحساب والواقعة والمستندات المؤيدة.
3. تسعى المنصة إلى تقديم رد أولي خلال يومي عمل، ومعالجة الشكوى خلال خمسة عشر يوم عمل بحسب طبيعتها.
4. لا تمنع آلية الشكاوى أي شخص من تقديم شكواه إلى وزارة التجارة والصناعة أو بنك الكويت المركزي بالنسبة إلى مزود الدفع أو الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بحسب الاختصاص.
5. تختص محاكم دولة الكويت بنظر أي نزاع لا تتم تسويته ودياً، ما لم يبرم الطرفان اتفاقاً مستقلاً صحيحاً على وسيلة أخرى يسمح بها القانون.

المادة الحادية والعشرون – أحكام ختامية

1. تشكل هذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية ووصف الباقة وأمر الشراء وأي ملحق مقبول الاتفاق الكامل بين at.click والمشترك بشأن الخدمة.
2. عند التعارض، تسود الأحكام الخاصة في أمر الشراء أو الملحق على الأحكام العامة في حدود موضوعها، مع مراعاة القواعد القانونية الآمرة.
3. إذا تبين بطلان بند أو عدم قابليته للتنفيذ، يعدل بالقدر اللازم ويبقى باقي الاتفاق نافذاً.
4. عدم استعمال أي حق فوراً لا يعد تنازلاً عنه، ولا يكون التنازل صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً وصادراً ممن يملكه.
5. لا يجوز للمشترك إحالة الاتفاقية دون موافقة مكتوبة. ويجوز للمنصة إحالتها ضمن نقل قانوني للنشاط بعد إشعار المشترك ودون الانتقاص من حقوقه.
6. حررت الاتفاقية باللغة العربية، ويجوز توفير ترجمة إنجليزية. وعند الاختلاف، تكون النسخة العربية هي المعتمدة ما لم يوجب القانون غير ذلك.
7. تدخل هذه النسخة حيز النفاذ من تاريخ نشرها على موقع at.click.